به گزارش پایگاه خبری کهن‌نیوز، محمدرضا تاجیک در گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار کرد: سال گذشته هزینه زندگی کارگران با اتفاق نظر شرکای اجتماعی در کمیته دستمزد شورای عالی کار ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد. امسال نیز کمیته مزد چندین جلسه برگزار کرد و قرار بود روز دوشنبه جمع‌بندی نهایی انجام شود، اما به دلیل نامشخصی جلسه لغو شد.
وی با بیان اینکه برآوردهای جامعه کارگری هزینه سبد معیشت را بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون تومان نشان می‌دهد، افزود: حتی با در نظر گرفتن حداقل این رقم، حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به هزینه زندگی افزوده شده است؛ در حالی که یک خانوار کارگری در سال ۱۴۰۴ با حداقل دستمزد حدود ۱۵.۵ میلیون تومان دریافتی داشته و این شکاف، تأمین نیازهای اولیه را با بحران روبه‌رو می‌کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به تورم سال‌های اخیر عنوان کرد: افزایش تورم فاصله هزینه زندگی و درآمد را بیشتر کرده و موجب کاهش قدرت خرید کارگران در سال ۱۴۰۴ شده است، بنابراین انتظار می‌رود کمیته مزد متناسب با تورم حرکت کند و حفظ قدرت خرید را در اولویت قرار دهد.
وی با انتقاد از همراهی نکردن کارفرمایان در موضوع ترمیم دستمزد ۱۴۰۴ گفت: در نیمه سال درخواست تشکیل شورای عالی کار برای بازنگری مزد مطرح شد، اما کارفرمایان همراهی نکردند و این درخواست پیش از شهریور ارائه شده بود.
تاجیک افزود: کارگر در تولید سهیم است و حتی اگر افزایش مزد تنها یک تا دو درصد بر بهای تمام‌شده اثر بگذارد، این میزان ناچیز است و نباید مانع افزایش دستمزد شود.
وی با بیان اینکه اکنون زمان مناسبی برای افزایش دستمزد است، اظهار کرد: در یکی از جلسات شورای عالی کار اعلام شد افزایش مزد الزاماً تورم‌زا نیست، هرچند برخی از احتمال کاهش نیروی انسانی سخن می‌گویند، اما در سالی که ۵۷ درصد افزایش مزد اعمال شد، آمار تأمین اجتماعی از رشد بیمه‌شدگان حکایت داشت.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره ادعای ناتوانی برخی بنگاه‌های خدماتی در پرداخت مزد بیشتر نیز گفت: هزینه خدمات در نهایت از دریافت‌کننده خدمات تأمین می‌شود و رقم ۳۰ میلیون تومان برای خدمات، عدد غیرمتعارفی نیست.
وی با تأکید بر توجه به ابعاد اجتماعی دستمزد اظهار کرد: دولت در شورای عالی کار باید نقش میانجی و تسهیل‌گر داشته باشد و از شرکای اجتماعی انتظار می‌رود شرایط جامعه کارگری را درک کنند.
تاجیک با بیان اینکه تمرکز باید بر دستمزد ملی و حفظ قدرت خرید باشد، افزود: اعلام درصد افزایش مزد به‌تنهایی راهگشا نیست و بهتر است به‌جای درصد، رقم مشخصی به حقوق اضافه شود.
وی پیشنهاد کرد حداقل ۱۷ میلیون تومان به حقوق کارگران افزوده شود تا پایه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ به حدود ۳۱ میلیون تومان برسد و تأکید کرد حتی افزایش‌های درصدی بالا نیز بدون جبران فاصله معیشتی، مشکل کارگران را به‌طور کامل حل نخواهد کرد.
انتهای پیام
