به گزارش پایگاه خبری کهن نیوز، سید حمید پورمحمدی، در نشست شورای برنامهریزی استان اصفهان که با حضور استاندار و مدیران ارشد استانی در محل اتاق بازرگانی برگزار شد، به تشریح مصوبات و برنامههای دولت برای جبران خسارتهای ناشی از جنگ در این استان پرداخت.
پورمحمدی با اشاره به اینکه استان اصفهان پس از تهران، دومین استان کشور از نظر حجم خسارتهای وارده در جنگ اخیر بوده است، اظهار داشت: این سفر به درخواست استاندار محترم و با هدف بررسی میدانی خسارتها انجام شد و طی دو روز گذشته، کارگروههای تخصصی با مدیران استانی تشکیل شد و تمامی ابعاد خسارتها شامل وضعیت شهدا و مجروحین، آسیب به اموال و منازل مردم، خودروها، واحدهای صنفی، زیرساختهای اداری و صنایع تولیدی به صورت دقیق و تکبخش مورد بررسی قرار گرفت.
اصفهان؛ الگوی ملی بازسازی و نوسازی صنایع
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تمجید از انگیزه بالای مسئولان استانی و بخش خصوصی اصفهان برای بازسازی سریع، تصریح کرد: با توجه به ظرفیتهای موجود، توافق شد که استان اصفهان با همکاری سازمان برنامه و بودجه و استانداری، به عنوان استان پایلوت (نمونه) در کشور انتخاب شود تا تجربیات و راهکارهای ابتکاری حاصل از نوسازی صنایع و بخشهای مختلف آن، به سایر نقاط کشور بسط داده شود.
معاون رییس جمهور تصریح کرد:در این جلسات پیشنهادات بسیار خلاقانهای برای سرعت بخشیدن به روند بازسازی و حتی نوسازی ساختاری برخی صنایع که به دلیل آسیب کارخانههای مادر دچار کمبود مواد اولیه شدهاند، مطرح شد که همگی در ستاد ملی بازسازی طرح و عملیاتی خواهند شد.
برگزاری منظم جلسات ستاد ملی بازسازی به ریاست دکتر عارف
معاون رئیسجمهور با اشاره به عزم جدی دولت برای سرعتبخشی به فرآیند بازسازی در سراسر کشور گفت: ستاد ملی بازسازی از همان روزهای آغازین، جلسات منظم هفتگی خود را به ریاست جناب آقای دکتر عارف برگزار کرده است و سازمان برنامه و بودجه نیز تمامی اقدامات و تخصیصهای لازم را انجام میدهد که هدف اصلی ما این است که روند کارها را در سطح استانها رصد کنیم تا مطمئن شویم تصمیمات ملی به خوبی در کف میدان جاری و ساری است.
گرهگشایی قانونی و افزایش اختیارات مالی استاندار
پورمحمدی در پاسخ به دغدغه مدیران استانی درباره محدودیتهای بودجهای و لزوم جابجایی منابع مالی تأکید کرد:یکی از محور های اصلی گفتگوهای ما، تفویض اختیارات بیشتر به استان بود و گاهی اختیارات تفویض میشود اما در لایههای قانونی استانی به بن بست میخورد که ما در سازمان برنامه و بودجه متعهد شدیم که راهکارهای قانونی لازم را از طریق مراجع ذیربط پیگیری و مصوب کنیم تا مدیریت استان بتواند با اقتدار و دست بازتر، گرههای مالی را باز کند و سرعت بازسازی را افزایش دهد.
وی خاطرنشان کرد : اصفهان با ابتکارات خود در حوزه مشارکت عمومی-خصوصی میتواند فرآیند اسکان، نوسازی واحدهای مسکونی و فعالسازی واحدهای تولیدی بزرگ و متوسط را با سرعتی فراتر از روال معمول پیش ببرد.
انتهای پیام
