به گزارش پایگاه خبری کهن نیوز، اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی کشور، در دیدار با جمعی از کارآفرینان استان با حضور دکتر مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان، ضمن بررسی طرحها و ایدههای نوآورانه کارآفرینان در حوزههای رشد اقتصادی و مدیریت مصرف انرژی، بر ضرورت تحول در نظام انگیزشی و اصلاح رفتار مصرفی کشور تأکید کرد.
در این نشست، معاون رئیسجمهور با اشاره به اینکه ریشه بسیاری از چالشهای حوزه انرژی در ساختارهای ناکارآمد، عدم توجه به ذینفعان و نادیده گرفتن انگیزههای اقتصادی نهفته است، اظهار کرد: تا زمانی که مسئلهها از ریشه تحلیل نشوند و میدان ذینفعان بهدرستی طراحی نگردد، هیچ اصلاحی پایدار نخواهد بود. کاهش مصرف انرژی تنها با سازوکارهای دستوری و محدودکننده ممکن نیست و باید تصمیمگیری و منافع صرفهجویی به مصرفکننده واقعی منتقل شود.
وی با بیان اینکه بخش بزرگی از اتلاف انرژی در کشور ناشی از رفتارهای نادرست مصرفی است، افزود: اصلاح رفتار مصرف کنندگان مهمترین ظرفیت بهبود بهرهوری انرژی در کشور است و بدون فشار اقتصادی مستقیم میتواند منجر به کاهش چشمگیر مصرف شود.
معاون رئیسجمهور با تشریح مدل جدید سازمان مدیریت انرژی برای همکاری با استانها گفت: در این مدل، سهمیه انرژی استان بهطور کامل در اختیار مدیریت استان قرار میگیرد و هر میزان صرفهجویی که حاصل شود، سهم مشخصی از منافع آن به استان بازمیگردد. تصمیمگیری درباره شیوههای کاهش مصرف نیز باید در سطح استان و بر اساس مشارکت مردم و بخش خصوصی انجام شود.
سقاب اصفهانی با تأکید بر اینکه دولت نباید وارد تعیین جزئیات راهکارها شود و نقش اصلی آن، ایجاد سازوکار انگیزشی صحیح و پایش نتیجه نهایی است، گفت: آنچه برای دولت اهمیت دارد نتیجه است، نه فرایند. اگر مصرف استان کاهش یابد، ما تمام تعهدات خود را اجرا خواهیم کرد؛ اما هیچ مداخلهای در جزئیات و ابزارهای انتخابی استانها نخواهیم داشت.
وی با اعلام آمادگی کامل سازمان برای اجرای پایلوت این طرح در اصفهان افزود: تمام زیرساختهای قانونی فراهم شده و در صورت دستیابی به چارچوب مشترک، اجرای طرح از هفته آینده در اصفهان آغاز خواهد شد. بزرگترین فرصت اقتصادی کشور امروز در کاهش اتلاف انرژی و افزایش بهرهوری نهفته است.
استاندار اصفهان نیز ضمن استقبال از این طرح، بر آمادگی کامل استان برای همکاری با کارآفرینان و بخش خصوصی بهمنظور تدوین مدل اجرایی مشترک تأکید کرد.
انتهای پیام
