به گزارش پایگاه خبری کهننیوز، محسن ضیایی، مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، در حاشیه همایش مدیران این صندوق در جمع خبرنگاران اظهار کرد: صندوق در سال ۱۴۰۴ عملکردی مطلوب و سودآور داشته و از نظر عملیاتی نیز با رشد همراه بوده است.
وی افزود: ارزیابیهای مالی انجامشده در پایان اردیبهشتماه، چشمانداز مثبتی را برای ثبت رکوردهای جدید در صورتهای مالی صندوق نشان میدهد و امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۵ بتوانیم دستاوردهای جدیدی در این زمینه ثبت کنیم.
ضیایی با اشاره به وضعیت مطالبات صندوق گفت: نرخ مطالبات صندوق در مقایسه با سایر بانکها و مؤسسات تأمین مالی بهمراتب پایینتر است و مشتریان صندوق عمدتاً مشتریانی متعهد هستند. حدود ۶۲.۳ درصد مشتریان دارای رتبه اعتباری C یا فاقد رتبه اعتباری هستند، اما با وجود این، تعهد بالایی در بازپرداخت تسهیلات دارند.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید ادامه داد: در سهماهه پایانی سال ۱۴۰۴ به دلیل شرایط حاکم بر کشور و اتفاقات رخداده در ماههای پایانی سال، در حوزه وصول مطالبات با مشکلاتی مواجه شدیم و بخشی از وصولیهای مورد انتظار محقق نشد.
وی درباره تسهیلات اشتغال اظهار کرد: نمیتوان برای تسهیلات اشتغال کف و سقف ثابتی تعیین کرد، زیرا ارقام تسهیلات با توجه به شرایط اقتصادی و تورمی تغییر میکند. در حال حاضر متوسط تسهیلات پرداختی به اقشار جامعه هدف صندوق حدود ۴۶۰ میلیون تومان است.
ضیایی با بیان اینکه صندوق بر تأمین مالی مشاغل خانگی، کسبوکارهای خرد و بنگاههای کوچک و متوسط تمرکز دارد، گفت: تلاش میکنیم تأمین مالی متناسب با نیاز و ظرفیت هر کسبوکار انجام شود. بخش قابل توجهی از جامعه هدف صندوق در مناطق کمبرخوردار و محروم کشور قرار دارند و حمایت از اشتغال و کسبوکارهای کوچک از مأموریتهای اصلی صندوق است.
وی همچنین از افزایش سهم بانوان در دریافت تسهیلات خبر داد و گفت: بر اساس بررسیهای نقطهبهنقطه، سهم پرداخت تسهیلات به بانوان از ۴۷ درصد به ۴۸ درصد افزایش یافته است. هدفگذاری صندوق این است که تا پایان سال سهم بانوان از دریافت تسهیلات به ۵۰ درصد برسد.
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید افزود: صندوق در حدود ۳۱ بخش و زیربخش اقتصادی فعالیت دارد که تأمین مالی نیروگاههای مقیاس کوچک، بهویژه نیروگاههای یک مگاواتی، کشاورزی و فرآوری محصولات کشاورزی از جمله این حوزههاست.
وی بر افزایش سهم فناوری اطلاعات در سبد تسهیلات صندوق تأکید کرد و گفت: امیدواریم تأمین مالی در حوزه فناوری اطلاعات، بهویژه برای شرکتهای استارتآپی، دانشبنیان و مجموعههای نیازمند فناوری اطلاعات، افزایش یابد.
در ادامه این همایش، طاهر شهحامد، عضو هیأت مدیره صندوق کارآفرینی امید، با اشاره به تحولات نظام بانکی و توسعه فناوریهای مالی اظهار کرد: اگر امروز به سمت فینتکها و استفاده از هوش مصنوعی حرکت نکنیم، بازار را به رقبا واگذار خواهیم کرد و باید از فرآیندهای دستی به سمت فرآیندهای سیستمی حرکت کنیم.
وی افزود: در حال حاضر همه کارمزدهای صندوق به صورت کاملاً سیستمی دریافت میشود که این موضوع موجب کاهش چشمگیر خطاها شده است.
شهحامد با بیان اینکه همه تسهیلات ضروری به صورت کاملاً غیرحضوری پرداخت میشود، خاطرنشان کرد: تسهیلات اشتغال زیر ۵۰۰ میلیون تومان نیز به صورت غیرحضوری پرداخت میشود و صندوق کارآفرینی امید نخستین عضو نظام بانکی است که تسهیلات اشتغال را به این شیوه پرداخت میکند.
عضو هیأت مدیره صندوق کارآفرینی امید با اشاره به فاصله موجود با بانکداری دیجیتال گفت: گامهای نخست در مسیر بانکداری دیجیتال برداشته شده است و یکی از اولویتهای صندوق، ایجاد نظام اعتبارسنجی داخلی متناسب با جامعه هدف است.
وی ادامه داد: جامعه هدف صندوق با مشتریان بانکهای تجاری یکسان نیست و استفاده از الگوهای اعتبارسنجی بانکهای تجاری برای ارزیابی مشتریان صندوق مناسب نیست. بانک مرکزی مجوز اعتبارسنجی داخلی را به صندوق امید داده و اجرای آن در اولویت قرار دارد.
شهحامد همچنین از برنامه توسعه اختیارات استانها خبر داد و گفت: با افزایش اختیارات، تصمیمگیری در استانها با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
وی افزود: صندوق ۹۵ درصد تکالیف تبصره ۱۸ قانون بودجه در زمینه تسهیلات اشتغال را عملی کرده و رتبه نخست را در میان نظام بانکی و مؤسسات اعتباری به دست آورده است؛ با این حال عملکرد صندوق در زمینه تبصره ۲ حدود ۱۰ درصد بوده و اجرای تکالیف این تبصره نیازمند شتاب بیشتری است.
عضو هیأت مدیره صندوق کارآفرینی امید درباره تبصره ۱۵ نیز گفت: در زمینه تسهیلات ضروری شرایط جنگی، صندوق توانسته رتبه سوم را در میان مؤسسات عامل اجرای این طرح کسب کند. همچنین تسهیلات مناسبی به ساتبا اختصاص یافته که به توسعه زیرساختهای انرژیهای تجدیدپذیر منجر شده است.
شهحامد در پایان از ابلاغ سالانه سیاستهای اعتباری صندوق خبر داد و گفت: دستیار هوش مصنوعی نیز در اختیار مسئولان استانی قرار خواهد گرفت تا سرعت اعطای تسهیلات، دقت و شفافیت فرآیندها افزایش یابد.
انتهای پیام






